برتر بروکر

استرالیا غول‌های فناوری را به پرداخت هزینه اخبار محلی وادار کرد

استرالیا غول‌های فناوری را به پرداخت هزینه اخبار محلی وادار کرد

پنج‌شنبه، 29 مرداد

استرالیا روز پنجشنبه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، شرکت‌های بزرگ فناوری در صورت نرسیدن به توافق تجاری با رسانه‌های محلی برای استفاده از محتوای خبری، باید عوارضی از درآمد تبلیغاتی خود پرداخت کنند.

این قانون با عنوان News Bargaining Incentive، شرکت‌هایی مانند متا، گوگل، تیک‌تاک و لینکدین را هدف قرار می‌دهد و درآمد حاصل از آن قرار است برای حمایت از رسانه‌ها و روزنامه‌نگاری محلی در استرالیا استفاده شود.

عوارض تا ۲.۵ درصد درآمد تبلیغاتی

قانون جدید شرکت‌هایی را شامل می‌شود که در استرالیا یک سرویس جست‌وجو یا شبکه اجتماعی قابل‌توجه دارند و درآمد تبلیغاتی سالانه آن‌ها در این کشور بیش از ۲۵۰ میلیون دلار استرالیا، معادل حدود ۱۷۸ میلیون دلار آمریکا است.

بر اساس این قانون، اگر شرکت‌های مشمول نتوانند با رسانه‌های محلی قراردادهای تجاری مناسب منعقد کنند، باید عوارضی معادل ۲.۵ درصد درآمد تبلیغاتی خود در استرالیا پرداخت کنند.

کدام شرکت‌ها مشمول قانون هستند؟

در حال حاضر، Meta، Google، TikTok و LinkedIn در محدوده این قانون قرار دارند.

استرالیا با این اقدام تلاش می‌کند بخشی از ارزش اقتصادی اخبار تولیدشده توسط رسانه‌های داخلی را به خود رسانه‌ها بازگرداند؛ زیرا محتوای خبری می‌تواند باعث افزایش تعامل کاربران در پلتفرم‌ها و در نتیجه افزایش درآمد تبلیغاتی شرکت‌های فناوری شود.

شرکت‌ها چگونه می‌توانند از پرداخت عوارض جلوگیری کنند؟

هدف دولت استرالیا صرفاً دریافت پول از شرکت‌های فناوری نیست. این شرکت‌ها می‌توانند با انعقاد قرارداد تجاری با حداقل هشت ناشر خبری مختلف، تعهد خود برای پرداخت عوارض را کاهش دهند یا از آن جلوگیری کنند.

ارزش قراردادهای منعقدشده با رسانه‌ها از مبلغ عوارض شرکت کسر خواهد شد؛ بنابراین پلتفرم‌ها عملاً بین پرداخت مستقیم به دولت و مذاکره با رسانه‌های محلی برای خرید یا حمایت از محتوای خبری، حق انتخاب دارند.

قرارداد با رسانه‌های کوچک امتیاز بیشتری دارد

قانون برای حمایت از ناشران کوچک و متوسط مشوق بیشتری در نظر گرفته است.

قرارداد با ناشران بزرگ با ضریب ۱۵۰ درصد و قرارداد با رسانه‌های کوچک و متوسط با ضریب ۲۰۰ درصد در محاسبه تعهد مالی شرکت‌ها لحاظ می‌شود.

همچنین هیچ قرارداد منفردی نمی‌تواند بیش از ۲۵ درصد از کل تعهد مالی یک پلتفرم را پوشش دهد. این محدودیت برای جلوگیری از تمرکز پرداخت‌ها روی تعداد محدودی از رسانه‌های بزرگ در نظر گرفته شده است.

چرا استرالیا این قانون را تصویب کرد؟

رسانه‌های سنتی استرالیا طی سال‌های اخیر با کاهش درآمدهای تبلیغاتی مواجه شده‌اند؛ در حالی که بخش بزرگی از بازار تبلیغات دیجیتال در اختیار پلتفرم‌هایی مانند گوگل و متا قرار گرفته است.

دولت استرالیا معتقد است پلتفرم‌های فناوری از محتوای تولیدشده توسط رسانه‌ها برای جذب مخاطب و افزایش تعامل کاربران استفاده می‌کنند، اما بخش عمده هزینه تولید این محتوا بر دوش رسانه‌ها باقی می‌ماند.

قانون جدید تلاش می‌کند این رابطه اقتصادی را متعادل‌تر کند و منابع مالی بیشتری را به خبرنگاری و رسانه‌های محلی اختصاص دهد.

ادامه فشار استرالیا بر غول‌های فناوری

تصویب این قانون ادامه سیاست چند سال اخیر استرالیا برای افزایش قدرت چانه‌زنی رسانه‌ها در برابر شرکت‌های فناوری محسوب می‌شود.

استرالیا پیش‌تر نیز قوانینی را برای وادار کردن شرکت‌های فناوری به پرداخت پول به رسانه‌ها در ازای استفاده از محتوای خبری تصویب کرده بود. دولت در اوایل ماه اوت نیز نرخ عوارض پیشنهادی را از ۲.۲۵ درصد به ۲.۵ درصد افزایش داد و تصمیم گرفت مبنای محاسبه آن درآمد تبلیغاتی باشد، نه کل درآمد شرکت.

سابقه اختلاف با متا و گوگل

متا و گوگل پیش‌تر نیز بر سر قوانین مشابه با دولت استرالیا وارد اختلاف شده بودند.

متا در سال ۲۰۲۱، در واکنش به قانون پرداخت هزینه اخبار، نمایش محتوای خبری در فیسبوک در استرالیا را برای مدتی متوقف کرد. اکنون قانون جدید بار دیگر این شرکت‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد تا به جای حذف اخبار، با ناشران محلی به توافق برسند.

درآمد حاصل از عوارض کجا هزینه می‌شود؟

تمام درآمد حاصل از این طرح قرار است به بخش رسانه و روزنامه‌نگاری استرالیا اختصاص پیدا کند.

دولت امیدوار است این منابع مالی به‌ویژه به رسانه‌های کوچک و منطقه‌ای کمک کند؛ رسانه‌هایی که در مقایسه با ناشران بزرگ منابع مالی محدودتری دارند.

به گفته دولت استرالیا، تصویب این قانون «روز مهمی برای کسب‌وکارهای خبری و روزنامه‌نگاری استرالیا» محسوب می‌شود.

پیامد قانون برای شرکت‌های فناوری

قانون جدید می‌تواند هزینه فعالیت شرکت‌های بزرگ فناوری در استرالیا را افزایش دهد؛ مگر اینکه این شرکت‌ها ترجیح دهند با رسانه‌های محلی قرارداد ببندند.

از سوی دیگر، ممکن است برخی شرکت‌ها برای جلوگیری از پرداخت هزینه، تصمیم بگیرند میزان نمایش محتوای خبری در پلتفرم‌های خود را کاهش دهند. چنین اقدامی می‌تواند دسترسی رسانه‌های محلی به مخاطبان را محدود کند و یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجرای این قانون باشد.

با این حال، ساختار قانون به گونه‌ای طراحی شده که مذاکره و عقد قرارداد با رسانه‌ها برای شرکت‌های فناوری جذاب‌تر از پرداخت مستقیم عوارض باشد.

آیا این قانون می‌تواند به الگویی جهانی تبدیل شود؟

اقدام استرالیا می‌تواند برای سایر کشورهایی که با کاهش درآمد رسانه‌های سنتی مواجه هستند، قابل توجه باشد.

اگر این مدل بتواند منابع مالی بیشتری را به رسانه‌های محلی منتقل کند، کشورهای دیگر نیز ممکن است قوانین مشابهی را برای وادار کردن پلتفرم‌های بزرگ به پرداخت هزینه محتوای خبری تصویب کنند.

در چنین شرایطی، رابطه اقتصادی میان غول‌های فناوری و صنعت رسانه می‌تواند در بسیاری از بازارهای جهان تغییر کند.

جمع‌بندی

استرالیا با تصویب قانون News Bargaining Incentive فشار بر غول‌های فناوری را افزایش داده است. طبق این قانون، شرکت‌هایی مانند متا، گوگل، تیک‌تاک و لینکدین در صورت نداشتن توافق تجاری کافی با رسانه‌های محلی، باید تا ۲.۵ درصد درآمد تبلیغاتی خود در استرالیا را به‌عنوان عوارض پرداخت کنند.

شرکت‌ها می‌توانند با عقد قرارداد با حداقل هشت ناشر خبری، این تعهد را کاهش دهند. همچنین قرارداد با رسانه‌های کوچک و متوسط از امتیاز بیشتری برخوردار خواهد بود.

این قانون نشان می‌دهد استرالیا همچنان در تلاش است بخشی از ارزش اقتصادی محتوای خبری را از پلتفرم‌های بزرگ فناوری به رسانه‌های تولیدکننده آن منتقل کند؛ اقدامی که می‌تواند در آینده بر نحوه فعالیت شرکت‌هایی مانند گوگل و متا در سایر کشورها نیز تأثیر بگذارد.

ثبت نام

اطلاعات تماس
آیا در بازارهای مالی فعال هستید؟

ورود