اقتصاد ویتنام همچنان پرقدرت رشد میکند؛ اما تورم به تهدید تبدیل شده است
اقتصاد ویتنام همچنان پرقدرت رشد میکند؛ اما تورم به تهدید تبدیل شده است
یکشنبه، 7 تیر
بانک HSBC در تازهترین گزارش خود اعلام کرده است که اقتصاد ویتنام همچنان یکی از سریعترین نرخهای رشد در آسیا را تجربه میکند، اما همزمان افزایش تورم، رشد واردات و کاهش مازاد تجاری میتواند در ادامه سال به یکی از مهمترین چالشهای این کشور تبدیل شود. به اعتقاد تحلیلگران، اگرچه تقاضای جهانی برای محصولات فناوری و الکترونیکی همچنان از رشد اقتصادی ویتنام حمایت میکند، اما فشارهای تورمی در حال افزایش است و میتواند سیاستگذاران را با تصمیمهای دشواری روبهرو کند.
ویتنام همچنان از سریعترین اقتصادهای آسیاست
بر اساس گزارش HSBC، اقتصاد ویتنام در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۷.۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده است. اگرچه این رقم نسبت به رشد بیش از ۸ درصدی سال گذشته اندکی کاهش یافته، اما همچنان ویتنام را در میان سریعترین اقتصادهای در حال رشد آسیا قرار میدهد.
یکی از مهمترین عوامل این رشد، افزایش صادرات محصولات الکترونیکی و تجهیزات فناوری است؛ بخشی که از رونق جهانی هوش مصنوعی و افزایش تقاضا برای تراشهها و قطعات الکترونیکی سود برده است.
صادرات رشد کرده، اما واردات سریعتر افزایش یافته است
در نگاه نخست، آمار تجارت خارجی ویتنام بسیار امیدوارکننده به نظر میرسد؛ زیرا صادرات این کشور از ابتدای سال تاکنون نزدیک به ۲۰ درصد افزایش یافته است. اما در سوی دیگر، واردات با سرعت بیشتری رشد کرده و حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.
دلیل اصلی این موضوع، وابستگی بالای صنایع تولیدی ویتنام به واردات مواد اولیه، قطعات و تجهیزات از سایر کشورهاست. بنابراین با افزایش تولید و صادرات، نیاز به واردات نیز به شکل قابل توجهی بیشتر شده است.
کسری تجاری به بالاترین سطح رسید
رشد سریع واردات باعث شده ویتنام از پایان سال ۲۰۲۵ تاکنون بهطور مداوم با کسری تجاری روبهرو باشد.
بر اساس گزارش HSBC، کسری تجاری این کشور در ماه مه به حدود ۵.۲ میلیارد دلار رسید که بالاترین رقم ثبتشده تاکنون محسوب میشود. با این حال، این بانک معتقد است درآمدهای حاصل از گردشگری، خدمات و انتقالات مالی خارجی همچنان میتواند مانع از بروز کسری همزمان در حساب جاری و بودجه شود.
تورم از سقف هدف بانک مرکزی عبور کرد
بزرگترین نگرانی اقتصاددانان اکنون افزایش تورم است.
طبق گزارش HSBC، نرخ تورم ویتنام در ماه مه به ۵.۶ درصد رسید؛ رقمی که برای سومین ماه متوالی از هدف ۴.۵ درصدی بانک مرکزی این کشور فراتر رفته است.
مهمترین عوامل افزایش تورم عبارتاند از:
- رشد قیمت سوخت و انرژی
- افزایش قیمت مواد غذایی
- بالا رفتن هزینه حملونقل
- رشد هزینههای تولید
به همین دلیل، HSBC پیشبینی خود از نرخ تورم سال ۲۰۲۶ را افزایش داده است.
بانک مرکزی با تصمیمی دشوار روبهرو است
بانک مرکزی ویتنام اکنون در موقعیتی قرار گرفته که باید میان دو هدف مهم تعادل برقرار کند:
- حفظ رشد اقتصادی
- کنترل تورم
افزایش نرخ بهره میتواند به کاهش تورم کمک کند، اما ممکن است سرعت رشد اقتصادی را کاهش دهد. از سوی دیگر، حفظ نرخهای پایین بهره از رشد تولید و سرمایهگذاری حمایت میکند، اما احتمال تداوم فشارهای تورمی را افزایش میدهد.
آینده اقتصاد ویتنام چگونه خواهد بود؟
با وجود افزایش ریسکهای تورمی، بسیاری از تحلیلگران همچنان نسبت به چشمانداز اقتصاد ویتنام خوشبین هستند.
عواملی که میتوانند از رشد این کشور حمایت کنند عبارتاند از:
- ادامه رونق صنعت الکترونیک و نیمهرساناها
- سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI)
- افزایش تقاضای جهانی برای محصولات فناوری
- توسعه زیرساختهای صنعتی و صادراتی
در مقابل، افزایش قیمت انرژی، فشارهای تورمی و نوسانات تجارت جهانی مهمترین ریسکهای پیش روی اقتصاد ویتنام خواهند بود.
جمعبندی
اقتصاد ویتنام همچنان یکی از موفقترین اقتصادهای آسیا از نظر رشد محسوب میشود و صادرات قدرتمند، بهویژه در بخش فناوری، موتور اصلی این رشد است. با این حال، افزایش سریع واردات، ثبت کسری تجاری و عبور تورم از هدف بانک مرکزی، چالشهای جدیدی را پیش روی سیاستگذاران قرار داده است. اگر فشارهای تورمی در ماههای آینده ادامه پیدا کند، بانک مرکزی ممکن است ناچار به اتخاذ سیاستهای سختگیرانهتر شود؛ اقدامی که میتواند بر روند رشد اقتصادی این کشور نیز اثر بگذارد.
