کمبود تراشه حافظه تا ۲۰۲۷ ادامه دارد؛ شرکت‌های موبایل و لپ‌تاپ تحت فشار هستند
چهارشنبه، 25 شهریور
شرکت‌های کوچک‌تر تولیدکننده گوشی هوشمند و لپ‌تاپ خود را برای ادامه کمبود تراشه‌های حافظه در سال‌های آینده آماده می‌کنند؛ بحرانی که به گفته فعالان صنعت دست‌کم تا سال ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت و حتی ممکن است توازن عرضه و تقاضا را تا پایان این دهه تحت تأثیر قرار دهد.
گزارش رویترز نشان می‌دهد تولیدکنندگان مستقل برای مقابله با کمبود حافظه به تغییر طراحی محصولات، سفارش‌های زودهنگام، استفاده از قطعات بازیافتی و آزمایش تراشه‌ها برای شناسایی قطعات تقلبی روی آورده‌اند. در شرایط فعلی، مشکل اصلی برای بسیاری از این شرکت‌ها نه قیمت، بلکه دسترسی به موجودی کافی است.
هوش مصنوعی حافظه بازار مصرفی را تحت فشار گذاشته است
رشد سریع مراکز داده و زیرساخت‌های هوش مصنوعی باعث افزایش شدید تقاضا برای تراشه‌های حافظه شده است. تولیدکنندگان بزرگ حافظه، از جمله SK Hynix، Samsung و Micron، بخش قابل‌توجهی از ظرفیت خود را به محصولاتی مانند حافظه با پهنای باند بالا یا HBM اختصاص داده‌اند که در شتاب‌دهنده‌های هوش مصنوعی و سرورها کاربرد دارند.
این وضعیت ظرفیت در دسترس برای حافظه‌های مورد استفاده در گوشی‌ها و لپ‌تاپ‌های معمولی را محدود کرده است. به گفته مدیرعامل SK Hynix، سال ۲۰۲۷ ممکن است از نظر ظرفیت عرضه، یکی از سخت‌ترین سال‌های تاریخ صنعت حافظه باشد و عدم تعادل میان عرضه و تقاضا حتی بعد از سال ۲۰۳۰ نیز ادامه پیدا کند.
شرکت‌های کوچک‌تر با مشکل تأمین قطعه مواجه‌اند
شرکت‌هایی مانند Fairphone، Jolla و Framework که در بازار گوشی و لپ‌تاپ‌های مستقل فعالیت می‌کنند، به دلیل مقیاس پایین‌تر نسبت به غول‌هایی مانند اپل و سامسونگ، قدرت خرید و نفوذ کمتری در زنجیره تأمین دارند.
Raymond van Eck، مدیرعامل Fairphone، به رویترز گفته است که اگر یک شرکت سهمیه یا تخصیص مشخصی برای دریافت حافظه نداشته باشد، عملاً نمی‌تواند محصول خود را تولید کند. به همین دلیل برخی شرکت‌ها مجبور شده‌اند سفارش‌های غیرقابل لغو را ماه‌ها زودتر ثبت کنند؛ حتی زمانی که هنوز قیمت، زمان تحویل یا حجم دقیق محموله مشخص نیست.
قیمت حافظه افزایش یافته، اما مشکل اصلی کمبود است
قیمت تراشه‌های DRAM همچنان بالا است، هرچند سرعت رشد قیمت‌ها نسبت به ابتدای سال کاهش یافته است. شرکت TrendForce انتظار دارد قیمت قراردادی حافظه‌های DRAM معمولی در سه‌ماهه جاری حدود ۱۳ تا ۱۸ درصد افزایش پیدا کند؛ این در حالی است که رشد قیمت در سه‌ماهه نخست بسیار شدیدتر و حدود ۹۳ تا ۹۸ درصد بوده است.
با این حال، تولیدکنندگان کوچک‌تر می‌گویند مسئله اصلی فقط قیمت نیست. اگر یک شرکت نتواند حافظه موردنیاز خود را تهیه کند، حتی پرداخت قیمت بالاتر نیز الزاماً مشکل را حل نمی‌کند.
برای گوشی‌هایی در محدوده قیمتی حدود ۴۰۰ دلار، حافظه می‌تواند نزدیک به ۶۰ درصد هزینه قطعات دستگاه را تشکیل دهد. افزایش چنین سهمی می‌تواند حاشیه سود مدل‌های اقتصادی را به‌شدت تحت فشار قرار دهد و تولید برخی محصولات ارزان‌قیمت را از نظر اقتصادی دشوار کند.
تولیدکنندگان مجبور به تغییر طراحی شده‌اند
برخی شرکت‌ها برای کاهش وابستگی به یک نوع تراشه، طراحی سخت‌افزار خود را تغییر داده‌اند.
Jolla، شرکت فنلاندی سازنده گوشی، دو نسخه متفاوت از مادربرد طراحی کرده است تا در صورت کمبود یک نوع حافظه، امکان استفاده از تراشه‌های مجزا وجود داشته باشد. Framework نیز از ابتدا حافظه را به‌صورت ماژولار طراحی کرده و اکنون کاربران می‌توانند حتی از حافظه‌های جداشده از دستگاه‌های قدیمی استفاده کنند.
Jolla همچنین نمونه‌هایی را که از هر محموله دریافت می‌کند آزمایش می‌کند تا مطمئن شود تراشه‌ها نو هستند و قطعات بازسازی‌شده به‌عنوان قطعه جدید فروخته نمی‌شوند. این مسئله نشان می‌دهد فشار موجود در بازار حافظه حتی نگرانی درباره کیفیت و اصالت قطعات را افزایش داده است.
شرکت‌ها برای جبران هزینه‌ها راه‌های متفاوتی دارند
افزایش هزینه حافظه باعث شده شرکت‌های مختلف سیاست‌های متفاوتی در قبال قیمت محصولات خود اتخاذ کنند.
Framework قیمت محصولات را با تغییر هزینه قطعات تعدیل می‌کند. Jolla بخشی از هزینه افزایش حافظه را از طریق ارائه ارتقای پولی به مشتری منتقل کرده است. در مقابل، Fairphone فعلاً قیمت محصولات خود را افزایش نداده است.
این تفاوت‌ها نشان می‌دهد شرکت‌های کوچک‌تر برای عبور از بحران حافظه باید میان افزایش قیمت، کاهش حاشیه سود و حفظ مشخصات فنی محصولات خود تعادل ایجاد کنند.
بازار جهانی گوشی نیز تحت تأثیر قرار گرفته است
بحران حافظه تنها شرکت‌های کوچک را تحت فشار قرار نداده و می‌تواند بر کل بازار گوشی هوشمند تأثیر بگذارد.
Counterpoint Research در ماه ژوئن پیش‌بینی کرده بود که عرضه جهانی گوشی‌های هوشمند در سال ۲۰۲۶ با کاهش ۱۳.۹ درصدی به حدود ۱.۰۸ میلیارد دستگاه برسد؛ رقمی که بزرگ‌ترین افت سالانه ثبت‌شده برای این بازار خواهد بود. افزایش هزینه حافظه و دشوار شدن تولید گوشی‌های اقتصادی از عوامل مؤثر بر این روند عنوان شده است.
از سوی دیگر، برخی تولیدکنندگان انتظار ندارند وضعیت عرضه به‌سرعت عادی شود. مدیرعامل Jolla معتقد است شرایط عرضه ممکن است تا سال ۲۰۲۸ به وضعیت عادی بازنگردد.
چرا حل بحران حافظه زمان‌بر است؟
یکی از دلایل اصلی طولانی شدن این بحران، رشد هم‌زمان تقاضای هوش مصنوعی و زمان موردنیاز برای افزایش ظرفیت تولید است. ساخت خطوط جدید تولید حافظه و تجهیزات پیشرفته آن به سرمایه‌گذاری سنگین و زمان طولانی نیاز دارد.
در همین شرایط، شرکت‌هایی مانند SK Hynix به دنبال راه‌هایی برای افزایش ظرفیت تولید هستند. رویترز نیز گزارش داده است که SK Hynix در حال مذاکره مقدماتی با Intel برای احتمال تولید تراشه‌های حافظه در آمریکا است؛ اقدامی که در صورت نهایی شدن می‌تواند بخشی از ظرفیت تولید را به آمریکا منتقل کند.
با این حال، چنین پروژه‌هایی نمی‌توانند در کوتاه‌مدت مشکل شرکت‌های تولیدکننده گوشی و لپ‌تاپ را حل کنند. بنابراین، به نظر می‌رسد تولیدکنندگان کوچک‌تر در سال‌های پیش رو همچنان مجبور باشند با طراحی‌های انعطاف‌پذیر، مدیریت موجودی و قراردادهای تأمین بلندمدت با کمبود حافظه مقابله کنند.
