آدریانا کوگلر، عضو سابق فدرال رزرو، متهم به نقض قوانین معاملاتی شد

تاریخ: یکشنبه، 25 آبان

بر اساس گزارش رسمی دفتر اخلاق دولت آمریکا، آدریانا کوگلر — که در سال ۲۰۲۵ از سمت خود در هیئت‌مدیره فدرال رزرو کنار رفت — در دوره‌ای که در این نهاد مشغول به کار بوده، چندین بار قوانین معاملاتی و مقررات اخلاقی فدرال رزرو را نقض کرده است.

جزئیات تخلف‌ها

• کوگلر و همسرش در سال ۲۰۲۴ بیش از دوازده معامله سهام انجام داده‌اند؛ این معاملات مربوط به شرکت‌های بزرگ و شناخته‌شده بوده است.

• بخشی از این معاملات در دوره‌های موسوم به بلک‌آوت انجام شده‌اند؛ دوره‌هایی که مقامات فدرال رزرو به‌هیچ‌وجه اجازه معامله در سهام شرکت‌ها را ندارند، زیرا به اطلاعات حساس جلسات سیاست‌گذاری دسترسی دارند.

• درخواست کوگلر برای دریافت معافیت از محدودیت‌های معاملاتی در یکی از ماه‌های سال، به‌صورت رسمی رد شده بود.

• دفتر اخلاق فدرال رزرو نتوانسته اظهارنامه مالی و اطلاعات مربوط به معاملات او را به‌طور کامل تأیید کند و موضوع برای بررسی بیشتر به بازرس کل ارجاع شده است.

• کوگلر گفته بخشی از این معاملات توسط همسرش انجام شده و او از جزئیات آن‌ها خبر نداشته است؛ اما طبق قوانین، این موضوع باعث رفع مسئولیت نمی‌شود، چون معاملات خانواده نیز مشمول مقررات سخت‌گیرانه هستند.

چرا این ماجرا مهم است؟

• مقامات فدرال رزرو نباید در سهام فردی معامله کنند، چون تصمیمات آن‌ها درباره نرخ بهره و سیاست پولی مستقیماً روی بازار سهام اثر می‌گذارد.

• انجام معامله در دوره‌های بلک‌آوت نقض مستقیم اصول شفافیت و بی‌طرفی است و این تصور را ایجاد می‌کند که ممکن است از اطلاعات داخلی استفاده شده باشد.

• این رسوایی در زمانی اتفاق می‌افتد که اعتماد عمومی به نهادهای مالی و بانک مرکزی تحت فشار زیادی قرار دارد.

• بی‌اعتمادی در چنین سطحی می‌تواند باعث تقویت درخواست‌ها برای سخت‌تر شدن قوانین معاملاتی مقامات دولتی شود.

پیامدهای احتمالی

• پرونده اکنون تحت بررسی دقیق بازرس کل فدرال رزرو قرار دارد و ممکن است به اقدامات انضباطی یا توصیه برای اصلاح قوانین منجر شود.

• احتمال دارد فشار رسانه‌ای و سیاسی باعث شود فدرال رزرو استانداردهای جدید و شفاف‌تر برای معاملات شخصی مقاماتش وضع کند.

• این موضوع می‌تواند بحث‌های تازه‌ای را در کنگره درباره محدودیت کامل معاملات سهام توسط مقامات پولی و خانواده‌های آن‌ها ایجاد کند.

• از نظر اعتماد عمومی، چنین تخلفاتی می‌توانند بر اعتبار فدرال رزرو تأثیرگذار باشند و بر ادراک مردم از تصمیمات مربوط به نرخ بهره و سیاست پولی سایه بیندازند.